لجنة المال تنجز اليوم قانون المصارف -- Jul 30 , 2026 8

تجتمع لجنة المال والموازنة اليوم وعلى جدول أعمالها متابعة دراسة المواد المتبقية من القانون الوارد في المرسوم رقم 3056 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم ۲۳ قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

وإذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد، تعقد اللجنة جلسة ثانية عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم نفسه.

يتضمن القانون المعدّل 28 مادة أقرّت في جلسة الأسبوع الماضي 11 مادة منها (ما عدا المادتين 3و 13 التي تم تعديلهما بعيداً من املاءات صندوق النقد)، وأمس الأول أقرّت 10 مواد تتعلق بالصلاحيات الكاملة للهيئة المصرفية العليا، وآليات الإصلاح وإعادة الرسملة، على أن تستكمل اليوم المواد السبعة المتبقية.

وكان النائب ابراهيم كنعان أعلن في جلسة أمس الأول أن اللجنة تشدّدت في ما يتعلّق بالسياسيين والمسؤولين والموظفين العامين على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم وقطاعاتهم، الذين قاموا، مستفيدين من نفوذهم، بإجراء تحويلات إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، وفرضت عليهم إعادتها.

تلك المادة وتحمل رقم 16 كما علمت "نداء الوطن" كانت موجودة في قانون الإنتظام المالي واسترداد الودائع، تمّ نقلها الى قانون إصلاح المصارف عندما أعدّ، فأعادتها لجنة المال والموازنة الى قانون الإنتظام المالي لأنها تتعلّق باسترداد الودائع".

وتتناول المواد المتبقية التي سيستكمل البحث بها اليوم المساهمين والدائنين، وإنشاء محكمة خاصة للقضايا المتعلقة بالحجز الإحتياطي الموقت والطعون والقرارات الصادرة عن الهيئة المصرفية العليا...

نداء الوطن